پروژه ناتمام مشروطیت در ایران!

 گروه اندیشه: دکتر علی میرموسوی، در کانال خودش به دلایل ناتمامی پروژه مشروطه پرداخت. او نوشت که مشروطه در ایران، با وجود دستاوردهای اولیه و گام‌های مهم، به دلیل چالش‌های ساختاری و فکری به طور کامل به اهداف خود نرسید و ناتمام ماند. نویسنده با استناد به نظریات اقتصاددانانی چون عجم اوغلو و رابینسون، دو دلیل اصلی را برای ناکامی مشروطه مطرح می‌کند: عوامل عینی و ساختاری: ضعف همزمان دولت و جامعه که باعث عدم توازن قدرت شد، و همچنین نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر. نهادهای انحصاری به جای ایجاد «چرخه فضیلت»، «چرخه رذیلت» را تداوم بخشیدند و استبداد را تقویت کردند.عوامل ذهنی و فکری: فقدان درک روشن از مفاهیم مدرن «دولت» و «قانون». در سنت ایرانی، مرزبندی مشخصی میان حاکم و دولت وجود نداشت و قانون نیز به جای اینکه برآمده از اراده عمومی باشد، با فرمان شاه یا احکام شریعت یکی دانسته می‌شد. در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که تحقق کامل اهداف مشروطه نیازمند بازسازی نهادی، ایجاد توازن بین قدرت دولت و جامعه و درک عمیق از مفاهیم مدرن است. این یادداشت در زیر از نظرتان می گذرد:

****

مشروطیت نخستین فصل تجدد ایرانی و اولین گام در شکل گیری دولت مدرن در ایران بود؛ گفتمانی که زمینه های آن دو قرن پیش فراهم آمد و اهدافی همچون محدودیت قدرت سیاسی، حکومت قانون و آزادی را دنبال می‌کرد. تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی و تصویب لوایح چهارده گانه در پی فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، گام های مهمی در این راه بود. از این رو سخن از«ناکامی کامل»مشروطیت دقیق نیست.

با این حال بررسی تحولات سیاسی و ساختار قدرت از مشروطه تا امروز نشان می دهد که این پروژه ناتمام مانده و هرگز به سرمنزل مقصود نرسیده است. بنابراین پرسش اصلی این است که چرا مشروطیت در ایران به تمامی اهداف خود دست نیافت؟

این چرایی تاکنون از دیدگاه های گوناگون تبیین شده است. برخی ریشه‌ی آن را در عوامل عینی و ساختاری جستجو کرده‌اند و برخی دیگر بر علل و دلایل ذهنی و اندیشه‌ای تاکید کرده‌اند. بی تردید هر دو دسته نقش و تاثیر داشته‌اند. از میان عوامل عینی دو عامل اهمیت ویژه دارند: نخست فراگیر نشدن نهادهای سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی؛ دوم، ضعف همزمان دولت و جامعه. از میان عوامل ذهنی نیز می توان به نبود درک روشن از مفهوم مدرن دولت و قانون اشاره کرد.

عجم اوغلو و رابینسون در کتاب “چرا ملت ها شکست می خورند؟” رمز موفقیت مشروطیت در انگلستان را شکل گیری نهادهای فراگیر سیاسی می‌دانند. نهادهایی که در انحصار گروهی محدود نبودند و خواسته‌های اقشار مختلف جامعه را بازتاب می‌دادند. این وضعیت به نهادهای اقتصادی نیز سرایت کرد و آن‌ها را از انحصار بیرون آورد. در نتیجه چرخه‌ای از فضیلت شکل گرفت: نهادهای سیاسی و اقتصادی هر دو یکدیگر را در مسیر فراگیری تقویت کردند. برعکس، وقتی نهادهای سیاسی در انحصار اقلیت باشد، نهادهای اقتصادی نیز انحصاری می‌شود و چرخه‌ای از رذیلت به وجود می‌آید که هر دو نوع نهاد را در انحصار نگه می‌دارد.

در کتاب «راه باریک آزادی»، این دو نویسنده تحقق آزادی را در گرو تقویت همزمان دولت و جامعه می‌دانند. دولت قوی بدون جامعه قوی به استبداد می‌انجامد و جامعه قوی بدون دولت قوی به هرج‌ومرج. آزادی تنها در «دالان باریکی» امکان‌پذیر است که از توازن این دو شکل می‌گیرد. مشروطه ایرانی در شرایطی پیروز شد که دولت و جامعه هر دو در ضعف بودند، پس این دالان شکل نگرفت. در دوره‌های بعد نیز این توازن برقرار نشد.

از منظر اندیشه‌ای نیز مشروطیت ایرانی بر پایه مفهوم مدرن دولت استوار نبود. در غرب، مشروطیت پس از شکل‌گیری این مفهوم رخ داد. همان‌طور که کوئنتین اسکینر در مقاله «دولت» توضیح داده، مفهوم دولت مدرن در پرتو نگرش غیرشخصی به قدرت سیاسی پدید آمد. در جهان پیشامدرن، وضع شهر با وضع شهریار گره خورده بود. با رنسانس و اومانیسم، به تدریج این دو از هم جدا شدند و سپس شهر از وضعیت مردم نیز استقلال یافت. نتیجه این دو استقلال، پیدایش مفهومی جدید بود که نیاز به واژه‌ای تازه داشت: State، به معنای نهادی متمایز از حاکمان و جامعه. نظریه دولت مطلقه هابز و پس از آن نظریه دولت مشروطه لاک، هر دو بر پایه این مفهوم شکل گرفتند. در مشروطه ایرانی چنین مرزبندی روشنی میان شاه، دولت و نظام سیاسی وجود نداشت.

 مشروطیت همچنین نیازمند مفهوم مدرن قانون است. در برداشت سنتی هر قاعده الزام آوری که روابط و مناسبات فردی و اجتماعی را سامان دهد، قانون است. به همین دلیل در ایران پیشا مشروطه شریعت نیز قانون شمرده می‌شد. برای مثال ملاصدرا در «شواهد الربوبیه» از یگانگی شرع و قانون سخن ‌می‌گفت. شیخ فضل الله نیز شریعت را بی نیاز کننده از قانون مشروطه می‌دانست. اما در برداشت مدرن، قانون قاعده‌ای برخاسته از اراده عمومی است که خیر همگانی را بازتاب می‌دهد. قانون در این معنا نه فرمان خداست و نه دستور حاکم؛ بلکه نهادی مستقل است. شریعت تنها از راه اراده عمومی و هماهنگی با خیر همگانی می‌تواند به قانون بدل شود. مشروطیت ایرانی در غیاب چنین فهمی از قانون شکل گرفت، بنابراین فرمان شاه و احکام شریعت همچنان در حکم قانون باقی ماندند.

به این ترتیب پروژه مشروطیت در راه تحقق اهداف خود با دو مانع اساسی روبرو شد: ۱. نبود نهادهای فراگیر و توازن میان قدرت دولت و جامعه؛ ۲. فقدان درک مدرن از دولت و قانون. این دو مانع چرخه فضیلت را از کار انداخت و موجب شد که نه استبداد مهار شود و نه حکومت قانون به ثبات برسد. مشروطیت در ایران نقطه عطفی بود که مسیر تازه‌ای را گشود، اما همچنان ناتمام ماند. تحقق کامل اهداف مشروطه و گذار به دولت مدرن در ایران، پروژه ای است بلند مدت که به بازسازی نهادی، توازن قدرت دولت و جامعه و فهم دقیق دولت و قانون در جهان مدرن نیاز دارد. تنها در این صورت می‌توان به حکومت قانون و تحقق آزادی و جمهوریت در ایران امید داشت.

منبع: کانال نویسنده

۲۱۶۲۱۶